من خلال الدور التثقيفي والإرشادي للجامعة الأسمرية في توعية أفراد الشعب الليبي بمنطقة زليتن خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ ليبيا، أقامت كلية الشريعة والقانون، بالتعاون مع جمعية نور ليبيا الحقوقية محاضرة بعنوان (خصوصية العدالة الانتقالية) للدكتور الكوني علي اعبودة من جامعة طرابلس، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/11/2011م، وحضر المحاضرة السيد رئيس اللجنة الإدارية بالجامعة الأسمرية الدكتور عبدالله جوان والسيد رئيس المجلس المحلي بزليتن الأستاذ عبدالسلام أبو حجر وكذلك حضرها السيد رئيس جمعية نور ليبيا الحقوقية ومجموعة كبيرة من الضيوف والحضور، حيث استهلت هذه الجلسة العلمية بكلمة السيد رئيس الجامعة حيث رحب بالإخوة الحضور وشكر جمعية نور ليبيا على هذه المجهودات التي تبذلها في خدمة العدالة والقانون، وذكر أيضاً بأن الجامعة الأسمرية مستعدة في أي وقت لمد يد العون بالمساهمة المادية والمعنوية والتعاون مع كل الجهات الخاصة والعامة في وضع القواعد الصحيحة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.

     ثم ألقى رئيس جمعية نور ليبيا الحقوقية كلمة موجزة حيث شكر الجامعة الأسمرية على هذه المشاركة في رسم وتخطيط هذه المرحلة بالشكل الصحيح تلبية للمصلحة العامة.

     ثم بدء الدكتور الكوني محاضرته وهي بعنوان (خصوصية العدالة الانتقالية) واستهلها بنبذة مختصرة عن ماتحتاجه هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا بعد سقوط الطاغية ونظامه الفاسد، من جوانب تنظيميه للحفاظ على النظام وعدم جر البلاد إلى اللا نظام .

      وبعدها دخل الدكتور الكوني في محاضرته والتي كانت بعنوان خصوصية العدالة الانتقالية حيث ذكر أهداف العدالة الانتقالية وتتلخص في:-

1-عقاب من تسبب في أضرار للمجتمع من أفراد أو مؤسسات الدولة.

2-المصالحة الوطنية (إصلاح ذات البين).                    

     ثم تطرق إلى وسائل العدالة الانتقالية وأجملها في:-

1–لجان تقصي الحقائق.

2-الدعوة الجنائية والمدنية.

3-التعويضات (تعويضات الضحايا) في هذا الجانب الدولة مسئولة بإنشاء صندوق التعويضات والتعويض في بعض الأحيان لا يستوجب أن يكون مادياً بل يكون معنوياً مثلاً بالاعتذار.

       ثم تطرق في الجانب الثالث من محاضرته على عقبات العدالة الانتقالية وهي قسمان، تشريعي وواقعي.

أولاً: التشريعي ويتلخص في النقاط التالية:

1-أن المحاكم ليست مستقلة.

2-فكرة الحصانات، تحديدها وتنظيمها.

3-فكرة السر المهني، توضيحيه وضوابطه.

ثانياً: العقبات الواقعية وتتلخص في النقاط التالية:

1-حجم الجرائم والفساد.

2-عدم تخصص القضاة في ليبيا.

3-تعنت الأفراد والجماعات.

4-خطابات بعض الساسة.                    .

     وفي نهاية المحاضرة ذكر عدة توصيات لخص فيها مجمل ما جاء في المحاضرة وهذه التوصيات هي:

1-يجب علينا أن نستفيد من التجارب الأخرى مثل تونس ومصر.

2-إنشاء دوائر متخصصة.

3-تفعيل نظام قاضي التحقيق.

4-يمكن استعمال القانون من قبل العدالة الانتقالية.

5-إعادة كتابة تاريخ ليبيا.

     وبعد انتهاء الدكتور الكوني من إلقاء محاضرته جاءت بعدها المداخلات وطرح الأسئلة من قبل الحضور، مما أعطى مزيداً من الاطلاع على الجوانب المطروحة في المحاضرة.